تاثير فقر فرهنگي بر تامين داروهاي انساني

گروه اجتماعي

فقر فرهنگي شديد، علت اصلي عقب ماندگي 15 الي 45 درصدي شاخص اهداي خون در زنان ايراني است. در حال حاضر، خوش‌بينانه‌ترين شاخص اهداي خون در زنان ايران، 5.2 درصد است كه نسبت به 9 سال قبل هم كاهش 1.4 درصدي دارد اما مديرعامل سازمان انتقال خون مي‌گويد اين عدد، دو سال قبل 4.3 درصد بوده كه با تلاش‌هاي متوليان انتقال خون، 0.9 درصد افزايش پيدا كرده و البته پيمان عشقي، تاكيد مي‌كند كه مشكلات فرهنگي موجد تصورات اشتباه همچون ضعف جسمي و بروز بيماري به دليل اهداي خون، عامل موثر در بي‌رغبتي زنان ايراني به اهداي خون است. شاخص نازل اهداي خون در زنان ايراني، يك معضل ريشه‌دار در تفكر ايراني است. جدول آماري سازمان بهداشت جهاني از شاخص اهداي خون زنان و مردان در سال 2011 (1390) نشان مي‌دهد كه كشورهاي درگير مشكلات اقتصادي و سياسي يا دچار تحجر و عقب‌ماندگي فرهنگي، بيش از بقيه كشورها گرفتار شاخص‌هاي نازل اهداي خون زنان هستند. در اين جدول، در ميان 100 كشور جهان، ايران در رتبه 89 اهداي خون زنان ايستاده به اين معنا كه در سال 1390، به ازاي شاخص 93.4 درصدي اهداي خون مردان ايراني، 6.6 درصد زنان ايراني خون اهدا كرده‌اند در حالي كه در اين جدول، فقط 10 كشور مالديو، اردن، هند، آفريقاي مركزي، بحرين، قطر، ساموا، سومالي، امارات متحده عربي و يمن در رده‌هاي پايين‌تر از ايران قرار داشتند و 12 رديف اول جدول بابت شاخص بيش از 50 درصدي اهداي خون زنان، متعلق به ايالت فدرال ميكرونزي (78 درصد)، مولداوي (71 درصد)، جمهوري آذربايجان (59.8 درصد)، گرجستان (57.2 درصد)، سوازيلند (57 درصد)، زيمبابوه (54.9 درصد)، مغولستان (54.6 درصد)، استوني (52.5 درصد)، تايلند (51.6 درصد)، نيوزيلند (51.6 درصد)، پرتغال (50.5 درصد)، ايالات متحده امريكا (50.1 درصد) بوده است. 

ژوئن 2020، سازمان بهداشت جهاني در گزارش آماري از وضعيت اهداي خون در جهان، اعلام كرد كه از بين 111 كشور جهان، در 14 كشور، تعداد اهدا‌كنندگان زن كمتر از 10 درصد است كه ايران هم يكي از اين 14 كشور بود. البته تعداد مردان اهدا‌كننده خون هم در سال‌هاي اخير و به خصوص، 19 ماهي كه از شيوع كوويد 19 در كشور گذشته، چندان قابل تعريف نيست. در حالي كه به استناد آمار سال 2020 سازمان بهداشت جهاني، كشورهاي اتريش (با 66 درصد اهداي خون جمعيت واجد شرايط)، فرانسه (با 52 درصد اهداي خون جمعيت واجد شرايط) و يونان (با 51 درصد اهداي خون جمعيت واجد شرايط) در صدر جدول جهاني بابت اهداي اين داروي حياتي به بيماران نيازمند ايستاده‌اند. به گفته مديرعامل سازمان انتقال خون، در حالي كه سال 1395، شاخص اهداي خون در كشور، 27 در هزار بوده، سال گذشته، ميزان اهداي خون در كشور نسبت به سال 98، كاهش 15 درصدي و امسال هم نسبت به سال 98، كاهش 8 درصدي داشته و حالا هم اين شاخص به 25 در هزار رسيده كه عشقي مي‌گويد ترس از كرونا، تغيير سياست‌هاي سازمان انتقال خون به سمت تشويق به افزايش اهداي پلاسما، افزايش سن جمعيت اهدا‌كننده و كاهش تعداد اهداكنندگان مستمر به دليل فوت يا بيماري ناشي از كهولت، مهم‌ترين دلايل بيروني تغييرات منفي آمار اهداي خون طي 5 سال اخير است اما يك عامل را هم به عنوان عامل دروني و پنهان از نگاه جامعه عمومي برمي‌شمرد؛ كاهش امكانات لجستيكي مورد نياز سازمان انتقال خون كه برخلاف تصور، ردپاي پررنگ‌تري در كاهش آمار اهداي خون كشور به جا گذاشته است. 
عشقي مي‌گويد: «طي 5 سال گذشته، حدود 20 درصد پرسنل سازمان انتقال خون بازنشسته شدند در حالي كه ظرف 8 سال حتي يك مجوز استخدام به ما نداده‌اند. بسياري از پايگاه‌هاي ما در طول 5 سال گذشته به دليل كمبود نيرو تعطيل شده. در شهر زاهدان 4 پايگاه انتقال خون فعال بود كه امسال 2 پايگاه تعطيل شده. شاخص اهداي خون در شهر زابل، دوبرابر كشورهاي اروپايي و معادل 60 در هزار نفر است اما به دليل كمبود نيرو، امكان ايجاد پايگاه ثابت ممكن نيست. ما براي انتقال استاني ذخاير خون نيازمند خودروهاي مجهز هستيم در حالي كه تا پيش از اسقاط شدن 3 خودرو، اجازه خريد خودروي سردخانه‌دار جديد نداريم. مشكل مهم ما، مشكلات لجستيكي است آن هم در سازماني كه يك سازمان حياتي است و بايد جوابگوي توقعات حياتي باشد.»
مديرعامل سازمان انتقال خون، در پاسخ به «اعتماد» درباره كيفيت تجهيزات مصرفي همچون كيسه خون براي حفظ سلامت خون‌هاي اهدايي مي‌گويد: «ما سالانه ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد خون براي بيمارستان‌ها تامين مي‌كنيم و ۲۵ درصد خون‌هاي اهدايي، براي بيماران تالاسمي مصرف مي‌شود. خون تازه، از زمان اهدا تا 35 روز تاريخ مصرف دارد. رسم پزشكان درمانگر بيماران تالاسمي اين است كه حداكثر تا 7 روز پس از اهداي خون، اين فرآورده را در اختيار بيماران تالاسمي قرار دهند و 95 درصد موارد هم همين بازه زماني رعايت مي‌شود. گاهي اوقات به دليل كمبود ذخاير، ممكن است خون‌هايي كه 14 يا حداكثر 20 روز قبل اهدا شده به اين بيماران تزريق شود اما حتي يك دقيقه پس از تاريخ مصرف 35 روزه فرآورده خوني، اين خون قابل استفاده نيست و در هر نقطه از كشور، گزارشي در اين مورد داشته باشيم برخورد مي‌كنيم. علاوه بر اين، سازمان انتقال خون، بابت كيفيت كيسه خون استانداردهاي سختگيرانه‌اي دارد كه همين سختگيري‌ها، بارها مورد اعتراض توليد‌كنندگان داخلي قرار گرفته چون ما اين كيسه‌ها را به دليل استاندارد نبودن توليدات داخلي، وارد مي‌كنيم.» عشقي در پاسخ به «اعتماد» و در واكنش به شائبه‌هايي بابت شرايط نگهداري فرآورده‌هاي خوني در بيمارستان‌ها و مجهز نبودن مراكز درماني به يخچال‌هاي استاندارد مي‌گويد: «شرايط نگهداري خون صرفا مربوط به يخچال استاندارد نيست، بلكه ما در پايش مراكز درماني، اين مساله را رصد مي‌كنيم كه چند درصد بيمارستان‌ها، زنجيره صحيح انتقال خون شامل بانك خون، توزيع و مصرف فرآورده خوني را رعايت مي‌كنند. امسال 96 درصد از بيمارستان‌هاي كشور تحت پوشش اين پايش هستند كه تا پايان سال، اين پوشش، تكميل خواهد شد. اگر يك بيمارستان، در هر نقطه از اين زنجيره دچار ضعف باشد، در اعتباردهي بيمارستان توسط وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر و در نهايت، در درآمدزايي بيمارستان تاثيرگذار خواهد بود.  البته بيمارستان‌هاي در اين زنجيره ايراداتي دارند و به همين دليل، آيين‌نامه ملي بانك خون كشور را بازبيني كرديم و 4 ماه است كه منتظر پاسخ معاون درمان به اين آيين‌نامه هستم كه تا امروز، جوابي دريافت نكرده‌ايم. وظيفه ما اين است كه افسر ناظر بر انتقال ما در بيمارستان، هر ايراد خفيف را به معاونان درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به عنوان مجريان اقدام براي رفع ايراد گزارش بدهد كه در صورت مرتفع نشدن اين ايراد، توزيع خون براي اين بيمارستان را به توزيع اورژانسي و فوريتي محدود مي‌كنيم به اين معنا كه توزيع خون براي اين بيمارستان، فقط به موارد نياز براي مصدومان تصادفات محدود خواهد شد اما ديگر براي اعمال جراحي بيمارستان، خون توزيع نمي‌كنيم. مصداق مشخص هم، سال گذشته و مصادف با تاريخ 9/9/99 به عنوان تاريخ لوكس زايمان بود كه از يك ماه پيش از اين تاريخ، به ناظران‌مان اعلام كرديم هرگونه نياز خون براي اين تاريخ را رصد كنند و وقتي در اين تاريخ با افزايش درخواست غير متعارف خون برخي بيمارستان‌ها مواجه شديم، كاملا مشخص بود كه اين افزايش درخواست بابت سزارين و جراحي‌هاي الكتيو بوده كه ما هم به مراجع ذي‌ربط گزارش داديم.»
مديرعامل سازمان انتقال خون ايران، در پاسخ به «اعتماد» بابت تغيير كاهشي يا افزايشي آمار 5 درصدي مراجعات «خودحذفي محرمانه» به پايگاه اهداي خون توسط افرادي كه رفتارهاي جنسي پرخطر يا تزريق مواد با سرنگ مشترك داشته و نگران آلودگي به ويروس اچ‌آي‌وي ايدز هستند، مي‌گويد: «امروز، آمار مراجعان خودحذفي محرمانه در پايگاه‌هاي ما به كمتر از يك درصد رسيده كه شايد ناشي از كاهش مراجعات اين افراد باشد. اما امروز، ادامه غربالگري خودحذفي محرمانه، در دنيا هم مورد سوال است كه البته هنوز در ايران، در پايگاه‌هاي اهداي خون، انجام شده و البته حتي براي اين موارد هم غربالگري انجام مي‌شود اگرچه كه خون اين مراجعان، در چرخه اهدا قرار نمي‌گيرد. ايران، سختگيرانه‌ترين روش‌هاي غربالگري اهداي خون جهان را دارد و به همين سبب هم سالانه از جمع 2 ميليون و 500 هزار مراجعه اهداي خون، حداقل 500 هزار نفر به دليل اينكه طبق پرسشنامه‌هاي غربالگري ما واجد شرايط اهدا نيستند، از چرخه اهدا حذف مي‌شوند.»
عشقي همچنين در پاسخ به «اعتماد» درباره ممنوعيت توزيع خون برخي استان‌ها و شهرهاي ايران به ساير شهرها به دليل شرايط جغرافيايي و آلودگي‌هاي اين مناطق، ضمن تكذيب ممنوعيت توزيع خون اهدايي ساكنان مناطق نفتي كشور گفت: «طبق استانداردهايي كه داريم، مسافران مناطق مالارياخيز، تا 6 ماه اجازه اهداي خون ندارند و بنابراين، استان‌هاي جنوب شرقي از اين بابت، دچار محدوديت هستند در حدي كه اگر يك راننده كاميون ترانزيت، فقط به مدت يك روز در يكي از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان توقف داشته باشد، اين فرد تا 6 ماه اجازه اهداي خون ندارد.»